قديم 2013-09-03, 12:17 AM   #1 (permalink)
مراقب المنتدى العام
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 2,428
شكراً: 553
تم شكره 794 مرة في 547 مشاركة
افتراضي ابتدا الضمير يصحى وبتندع

ابتدا الضمير يصحى وبتندع
بتندع بسيط وشكلها هتشتى
الظاهر الضمير صحى ولا ايه على العموم بعد التويته دى
اكيد عمرو حمزاوي هيجيلوا ضبط واحضار بكره الصبح بتهمه التخابر
والشتيمه والفضايح والصور والسديهات والتهم بالعماله الطقم الى بينزل مع اى انتقاد للعسكر



didonido غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
3 أعضاء قالوا شكراً لـ didonido على المشاركة المفيدة:
قديم 2013-09-03, 12:31 AM   #2 (permalink)
المشــرف العـــــام
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 2,110
شكراً: 630
تم شكره 2,872 مرة في 1,150 مشاركة
افتراضي

هذا الرجل اختلفت معه كثيرا

الا اننى احترمه لانه يحترم نفسه

رحمه الله ووقاه شر هذا الزمان
Aly Emam غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Aly Emam على المشاركة المفيدة:
قديم 2013-09-03, 12:39 AM   #3 (permalink)
بأجازة
 
الصورة الرمزية أحمدخيرى
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 3,177
شكراً: 556
تم شكره 2,250 مرة في 1,259 مشاركة
افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aly emam مشاهدة المشاركة
هذا الرجل اختلفت معه كثيرا

الا اننى احترمه لانه يحترم نفسه

رحمه الله ووقاه شر هذا الزمان
عمرو حمزاوى "
انا اعرفه ، وهو شخصية بسيطة جدا وغيـر متكلف بالمرة " وانا انتخبته فى انتخابات مجلس الشعب " عن دائرة مصر الجديدة ..
وبرغم اختلافى معه فى اغلب افكاره " الا اننى اكن له إحتراما " لانه على الاقل " متواضع جدا ويستطيع فى حوارته ومناقشته " النزول لـ مستوى المواطن العادى والاقل من العادى ، وهذا ما لمسته فيه اثناء حملته الانتخابية وما دفعنى لـ ترشيحه وقتها "

على اى حال هو سبق " واحتجز قبل شهر تقريبا لانه صرح :. بـ عدم قبوله تصفية او اقصاء جماعة الاخوان المسلمون من الساحة السياسية .. وبعد شد اذنه من قبل " امن الدولة " رجع فى كلامه ..
فـ اتمنى ان تكون هذه التويته صادقة .
أحمدخيرى غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ أحمدخيرى على المشاركة المفيدة:
قديم 2013-09-03, 04:19 PM   #4 (permalink)
كبير مستشارى المنتدى العام والصحة والعلوم
 
الصورة الرمزية alskandr
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 4,026
شكراً: 323
تم شكره 842 مرة في 680 مشاركة
افتراضي

ممكن المصدر
alskandr غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 2013-09-03, 10:35 PM   #6 (permalink)
كبير مستشارى المنتدى العام والصحة والعلوم
 
الصورة الرمزية alskandr
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
الدولة: اسكندرية
المشاركات: 4,026
شكراً: 323
تم شكره 842 مرة في 680 مشاركة
افتراضي

اخى العزيز
المقال ليس فية شى مما ذكرت
والمقال كا ملا للاخوة من مصدرك



هامش للديمقراطية.. مراجعات ضرورية لمؤسسات الدولة



نعود إلى البدايات: إذا كانت الدولة الوطنية تمثل شرط وجود للتنظيم الديمقراطى، فإن التزام مؤسساتها والنخب المسيطرة عليها بقيم الحرية والمساواة وسيادة القانون والمواطنة والمدنية والحيادية وحقوق الإنسان يعد شرط ضرورة لاستقرار التنظيم الديمقراطى أو للتحول باتجاه الديمقراطية. التزام القيم هذه هو الذى يباعد بين الدولة وبين الاستبداد بالمجتمع ومواطناته ومواطنيه، ويفصل بين مؤسساتها وبين التوحش الذى يفقدها جوهر العدل وشرعية الرضاء الشعبى. وفى مصر التى تعثرت بها خلال الفترة الممتدة من 2011 وإلى اليوم عملية التحول الديمقراطى، تحتاج الدولة ومؤسساتها ونخبها إلى ممارسة النقد الذاتى والمراجعة فى أربعة سياقات رئيسية.

1. قبول مبادئ الإصلاح الديمقراطى والحكم الرشيد ومحاربة الفساد: فقد أورثتنا عقود السلطوية الطويلة مؤسسات دولة وأجهزة تنفيذية وإدارية محدودة الالتزام بقيم الحرية والمساواة وسيادة القانون والحيادية وتعانى من استيطان الفساد وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الشفافية والمساءلة والمحاسبة. ومنذ ثورة يناير 2011، قاوم الكثير من مؤسسات الدولة وأجهزتها، عبر النخب وشبكات المصالح والفساد، جهود الإصلاح الديمقراطى والدفع باتجاه الحكم الرشيد التى ولدتها الثورة وتبنتها قطاعات مؤثرة فى المجتمع المدنى. وعاونهم على ذلك بعد وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى الحكم انتفاء رغبة الجماعة وحلفائها فى الإصلاح الديمقراطى وسعيهم الكارثى إلى السيطرة والهيمنة على مؤسسات الدولة (الأخونة) واستعدادهم للدخول فى تحالفات جزئية مع شبكات المصالح والفساد القائمة أو صناعة شبكات بديلة. واليوم، ومؤسسات الدولة وأجهزتها موضع إعادة إحياء لنخب ما قبل ثورة يناير وتصعيد لنخب أخرى متنوعة الولاءات ترتبط بترتيبات ما بعد 30 يونيو، لا بديل عن الانفتاح على ممارسة النقد الذاتى والمراجعة باتجاه قبول الإصلاح الديمقراطى والحكم الرشيد ومحاربة الفساد. ولا بديل أمام المواطنات والمواطنين الذين لم يتخلوا عن الديمقراطية كأمل سوى الضغط السلمى على نخب المسيطرة على مؤسسات الدولة، وتذكيرها بأن تماسك المؤسسات مرهون بديمقراطيتها وعدالتها، وأن كفاءتها، الأجهزة التنفيذية والإدارية فى التعامل مع احتياجات المجتمع والناس لن تتأتى إن استمرت شبكات المصالح والفساد دون مواجهة أو استمر غياب الشفافية والمساءلة والمحاسبة.

2. تفعيل التزام مؤسسات الدولة بمبادئ سيادة القانون والمدنية والحيادية: شكلت الانتهاكات المستمرة لسيادة القانون ولحريات وحقوق المواطن دافعا رئيسيا لثورة يناير 2011، وكانت سببا مباشرا فى خروج المصريات والمصريين فى 30 يونيو 2013 للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، وتدفع اليوم المطالبين بضمانات لحمايتها للإصرار على التحقيقات المستقلة فى مجمل أحداث الأسابيع الماضية. ومدنية الدولة، كمضاد للدولة الدينية وللدولة العسكرية، وحيادية مؤسساتها وأجهزتها إزاء تنافس وتنازع وصراع أطراف الحياة السياسية تستدعى إعادة تأسيس سريع بعد أن تدخل الجيش في

السياسة. كأمر واقع، يوضع فى مصر الآن دستور جديد، والمراد هو وضع حزمة من النصوص الدستورية تضمن التزام الدولة بسيادة القانون ومحاسبة المتورطين فى انتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن مواقعهم السابقة أو الحالية، وتفرض المدنية والحيادية كقيمتين رئيسيتين وتدفع باتجاه دمقرطة العلاقات المدنية العسكرية (أى إشراف ورقابة المدنيين المنتخبين على مؤسسات عسكرية وأمنية احترافية). وعلى المواطنات والمواطنين الباحثين عن الديمقراطية كأمل لمصر أن يطالبوا الدولة ومؤسساتها بذلك دون مساومة وأن يتحملوا مشقة المطالبة هذه فى إطار حقائق سياسية وتفضيلات مجتمعية مناوئة.

3. قبول إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية ومقاومة عودة ممارسات الدولة الأمنية: والأمر هنا يرتبط بكون غياب الإرادة السياسية لدى المجلس العسكرى أولا ثم جماعة الإخوان بنهمها للسيطرة ثانيا رتب تفريغ المساعى المحدودة بين 2011 و2013 لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وفقا لمعايير الحكم الرشيد وحقوق الانسان من المضمون والجدية. والأمر هنا يرتبط أيضا بكون ترتيبات ما بعد 30 يونيو قد أعطت مساحة لنخب دولة ما قبل ثورة يناير الأمنية للعودة إلى الواجهة السياسية والمجتمعية والإعلامية وجددت دماءها ودفعت بها إلى الدولة ومؤسساتها فى إطار هيستريا الفاشية وتوظيف مستمر للفزاعات التقليدية وتخوين للمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان. والأمر هنا يستدعى الضغط السلمى على الدولة ومؤسساتها ونخبها بهدف ممارسة النقد الذاتى ومراجعة مواقفها من إعادة هيكلة المنظومة الأمنية والالتزام بالامتناع عن انتهاكات الحريات والحقوق وباحترام سيادة القانون. على نخب ما قبل يناير 2011 وبعض نخب ما بعد 30 يونيو 2013 أن تدرك أن إعادة إنتاج الدولة الأمنية، مهما عتت موجة الفاشية والتفزيع والتخوين الراهنة، محكوم عليها بالفشل المجتمعى وأن كلفتها السياسية مرعبة وتداعياتها على تماسك مؤسسات الدولة، وهذا يؤكد مجددا أنه لا تماسك إلا فى إطار العدل وشرعية الرضاء الشعبى، كارثية.

4. الاعتذار: على نخب مؤسسات الدولة التى ابتعدت فى الماضى أو تبتعد اليوم عن قيم الحرية والمساواة وسيادة القانون الاعتذار عن إهدار حق المجتمع والمواطن فى الديمقراطية والتأكيد على قبول مبدأ المساءلة والمحاسبة بشأن انتهاكات الحريات وحقوق الإنسان والفساد فى إطار منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية والإصلاح الديمقراطى.
alskandr غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة



الساعة الآن 07:15 PM